تفتيش و حقوق شهروندي
محمد داسمه
انتشار خبر تفتيش و بازرسي از يك خودرو در يكي از مجموعه‌ها و ستادهاي وابسته به شوراي اسلامي شهر تهران بدون مجوز قضايي توسط نيروي نگهباني در سال گذشته، ضرورت نگارش اين يادداشت و طرح اين پرسش را ايجاد كرد كه آيا بدون حكم قضايي امكان بازرسي خودرو امكان‌پذير است و آيا نيروي حراست فيزيكي ضابط محسوب مي‌شود؟ باتوجه به اينكه بازرسي و تفتيش به عنوان يك موضوع حقوقي، ارتباط تنگاتنگي با حقوق شهروندان يك جامعه دارد، لذا ميزان آگاهي مسوولان نسبت به قوانين و مقررات موضوعه و همچنين ميزان آگاهي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي، در اين باره مي‌تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد دين مبين اسلام 1400 سال پيش و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تاكيد كرده است؛ به نحوي كه كه در اصول قانون اساسي، ممنوعيت بازرسي و ممنوعيت شنود مورد تصريح قرار گرفته و براي برخورد با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري، در قانون‌هاي موضوعه مجازات‌هاي نيز پيش‌بيني شده است. همچنين آيات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات و نيز احاديث معصومان(ع) تاكيدات جدي بر رعايت حريم خصوصي داشته‌اند. علاوه بر آن، ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد در حقوق بين‌المللي، نظام‌هاي حقوقي اكثر كشورهاي جهان و اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. براساس اصل بيست و دوم قانون اساسي «حيثيت، جان و مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» با توجه به اين اصل بايد اعتقاد داشت كه هرگونه تعرض به اموال و حريم خصوصي افراد به لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صريح اصول قانون اساسي است. با بررسي قوانين مختلف ازجمله قانون نيروي انتظامي (بند و از بند8 ماده 4) و قانون آيين دادرسي كيفري (مواد فصل سوم) مشخص مي‌گردد كه بازرسي و تفتيش اموال به عنوان يك اقدام در راستاي كشف جرم تلقي و از وظايف ضابطان قضايي محسوب مي‌شود؛ لذا نياز به اخذ دستور مقام قضايي دارد. چنان‌كه در قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 آمده «تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد....
هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.»
مضافا به تصريح ماده ۱۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري تفتيش و بازرسي اشياء و از جمله خودروي شهروندان حتي در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به كشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، بايد با دستور مقام قضايي و با قيد جهات ظن قوي انجام شود و در نتيجه ضابطان نمي‌توانند به‌صورت خودسرانه و به بهانه مشكوك شدن، مبادرت به بازرسي خودرو كنند.
از آن‌سو حسب راي شماره 177-1380.5.28 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام كرده است:
«به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراين بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي‌الاطلاق و در غيرجرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش و بازرسي غيرقانوني را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطان دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.» لذا با اين شرح هرگونه بازرسي و تفتيش خودرو بدون كسب مجوز قضايي ممنوع است.
تنها مقامات قضايي مي‌توانند در صورت جمع بودن شرايط و در صورت ضرورت، دستور بازرسي و تفتيش از اماكن، منازل و... را صادر كنند. هيچ مقام ديگري اعم از كشوري و لشكري هر چند كه داراي سمت بالايي باشند، حق صدور چنين دستوري را ندارند و درصورت لزوم بايد از طريق مراجع قضايي مراتب را پيگيري كنند. امر تفتيش و بازرسي منازل يا راسا توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطان دادگستري محول مي‌شود.
و با عنايت به ماده 28 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر بر تعريف ضابط كه اشعار داشته «ضابط دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌كنند» كاملا روشن و مبرهن است كه نيروهاي نگهباني و حراست آن هم متعلق به ستاد وابسته به نهادهاي همچون شوراهاي اسلامي شهر يا شهرداري كه حسب قانون محاسبات عمومي كشور ماهيت موسسه عمومي غيردولتي دارند، اساسا ضابط تلقي نمي‌شوند و در زمره ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون آيين‌داردسي كيفري هم محسوب نمي‌شوند؛ لذا اقدام تفتيش صورت گرفته هم داراي وصف مجرمانه بوده و هم قابل رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.